مصوبه مجلس درباره فعالیت صرافی‌ها
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۹۶۶۵
به گزارش قدس آنلاین، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقانو مخالفان ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به موارد مراعا مانده را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۹۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
روح‌اله امرالهی ، با اشاره به برخی شبهات و اظهار نظر‌ها در خصوص موانع قانونی ادامه فعالیت سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار قم، گفت: با توجه به حکم کارگزینی ابلاغ شده توسط رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شماره ۹۶۲۷۰۶ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس موافقت هیات امنا این دانشگاه و مطابق ماده ۷۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ماموریت اداری شهردار قم تا ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ بلامانع است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم همچنین از پیگیری این موضوع از دستگاه‌های نظارتی خبر داد و افزود: تاکنون از طرف فرمانداری شهرستان قم یا دستگاه‌های نظارتی استان هیچگونه ابلاغیه‌ای در "رد" یا حتی "اصلاحیه" آن به شورای اسلامی شهر قم ارسال نشده‌است.
امراللهی با تأکید بر عدم صدور هرگونه حکم بازنشستگی برای سقائیان‌نژاد،تصریح کرد: وی با توجه به وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهند شد و می‌تواند تحت نظارت شورای اسلامی شهر به فعالیت در شهرداری قم ادامه دهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم عدم وجود هرگونه ممنوعیت فعالیت شهردار قم را یادآور شد و ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی کشوری، تا زمانی که این ضوابط اجازه ادامه خدمت به شهردار قم دهند، هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.
امراللهی توجه به مر قانون و تاکید اعضای شورای اسلامی شهر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات را از اصول و خطوط قرمز شورا دانست و با تقدیر از دغدغه‌های موجود تصریح کرد: این اطمینان را به شهروندان محترم و بزرگان شهر مقدس قم می‌دهیم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی شرایط آینده شهر، با رعایت کامل قوانین و مقررات، هیچگونه اختلالی در فعالیت مجموعه شهرداری قم پیش نیاید.
گفتنی است چندی پیش رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهردار قم ۷۲ سال سن دارد، بیان کرده بود که طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اعضای هیأت علمی، سیدمرتضی سقائیان نژاد امکان ادامه فعالیت در مجموعه مدیریت شهری قم را ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند